مشروع سياحي يثير الجدل داخل محمية إيكولوجية بتامري
أثار مشروع سياحي مقام داخل محمية طبيعية بمنطقة أزلف التابعة لجماعة التامري بإقليم أكادير إداوتنان جدلاً واسعاً، بعد الترخيص لبناء تسع قبب سياحية تبلغ مساحة كل واحدة منها 72 متراً مربعاً، في ظروف اعتبرها منتخبون “غير قانونية”، بسبب إقصاء ممثل الجماعة من اللجنة المشتركة التي منحت الترخيص.
وكشفت مصادر محلية أن صاحب المشروع مارس ضغوطاً لتغيير تركيبة اللجنة التقنية، بعدما رفض ممثل الجماعة، رئيس مصلحة التعمير والشرطة الإدارية، التوقيع على المحضر الأول لتسوية الوضعية القانونية للمشروع، لعدم الأخذ بملاحظاته التقنية. وقد ضمت اللجنة الجديدة ممثلين عن عمالة أكادير إداوتنان والدرك الملكي والبيئة والسياحة والمياه والغابات والوقاية المدنية، من دون إشراك المجلس الجماعي.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً للمادتين 13 و15 من القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، اللتين تمنعان أي تغيير في طبيعة المجالات البيئية أو تنفيذ أشغال قد تضر بتوازنها الإيكولوجي، كما تلزمان المالكين داخلها بالحفاظ عليها في حالتها الأصلية دون تدخل.
وحاولت السلطات احتواء الجدل بإضافة شروط احترازية في محضر المعاينة، مثل منع استعمال الغاز في الطهو وتوفير أجهزة إنذار وعدد كافٍ من قنينات إخماد الحرائق. غير أن هذه التدابير لم تخفف من الانتقادات المحلية، التي اعتبرت الترخيص “سابقة تمس بحرمة المجال البيئي وتفتح الباب أمام مشاريع استغلالية في المحميات”.
من جهتهم، أكد فاعلون محليون وحقوقيون أن “ضغوط لوبيات العقار والسياحة” باتت تهدد الإطار القانوني المنظم للمجالات الطبيعية، مطالبين بفتح تحقيق رسمي في ظروف منح الترخيص، وتفعيل القوانين الرامية إلى حماية المحميات وضمان التوازن البيئي والمصلحة العامة.
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
